سومین جلسه شورای اداری شهرستان خمین برگزار شد
توسط محسن حسنی
قبل از ظهر ۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
سومین جلسه شورای اداری شهرستان خمین در سال 1401 به ریاست حمید کمانکش فرماندار شهرستان و با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی پور امام جمعه خمین ، ملک محمدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ، معاونین فرماندار ، سرپرستان بخشداری های مرکزی وکمره و اعضای شورای اداری شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری خمین برگزار گردید .
در این جلسه فرماندار شهرستان خمین اظهار داشت : دستگاههای اجرایی قوانین مبهم و دارای قابلیت تفسیر را به نفع مردم تفسیر کنند تا روند انجام کار شهروندان تسریع شود.
حمید کمانکش در ادامه افزود : قوانین روشن نیاز به تفسیر ندارند و دستگاههای اجرایی باید مطابق قانون عمل کنند.
وی بیان کرد: برخی بخشنامههای اداری با قوانین مغایر است و مطالعه قوانین تخصصی از سوی دستگاه های اجرایی ضروری است.
فرماندار شهرستان خمین تاکید کرد: مدیران شهرستان، اداره خود را طوری مدیریت کنند که سرریز آن به فرمانداری نباشد.
کمانکش ادامه داد: اصلاح یارانهها تبعاتی کوتاه مدت در جامعه دارد و دستگاههای اجرایی با اعتقاد به این اصلاح ، برای تحقق آن تلاش کنند.
وی، حذف زمینههای فساد را از اولویتهای دولت سیزدهم دانست و اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی به دنبال سیاه نمایی و ایجاد نا امیدی در جامعه هستند، بصیرت و رفتار نهادهای اجرایی تاثیرگذار است.
فرماندار خمین گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور در هفته های آتی به استان مرکزی طرحهای شهرستان تهیه و اعتبارات خوبی برای تکمیل این طرحها پیشبینی شده است.
کمانکش با اشاره به درگذشت دکتر محبوبه وارسته اظهار داشت: این بانوی پزشک در دوران سخت شیوع بیماری کرونا خدمات ارزندهای را به مردم خمین ارائه کرد.
در ادامه معاون قضایی اداره کل دادگستری استان مرکزی نیز در شورای اداری خمین گفت: تکریم مراجعان و رفتار صبورانه با مردم در شرایط اقتصادی امروز کشور، گره گشایی از مشکلات شهروندان و تلاش برای تفسیر قوانین به نفع مردم از سیاستهای دستگاه قضایی در سال جاری است.
غلامرضا ملک محمدی : کاهش ورودی پروندهها را از اهداف دستگاه قضایی بیان کرد و افزود: از ظرفیت دستگاههای اجرای برای کاهش پروندههای ورودی استفاده شود.
وی فعالیت ستاد پیشگیری از جرم ، حل اختلافات مردم و منابع طبیعی در کمسییون رفع تداخلات و مدارا کردن نظام بانکی در بازپرداخت تسهیلات از سوی مردم را در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری شهرستان ضروری دانست.
ملک محمدی زندانی را فرد رانده شده از جامعه دانست و گفت: انگ زنی این فرد فرصت اشتغال و بازگشت به جامعه را از او می گیرد.
معاون قضایی اداره کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: زنان سرپرست خانواده زندانیان باید بیشتر از گذشته مورد حمایت انجمنها و سازمانهای مردم نهاد قرار گیرند.
در ادامه امام جمعه خمین نیز در این شورا گفت : اقتدار امروز نظام اسلامی به آسانی به دست نیامده و این اقتدار مرهون خون شهدا و ایثارگریهای جانبازان و آزادگان است.
حجت الاسلام سید علی حسینی پور تصریح کرد : ورودی دادگستری خمین چهار هزار پرونده در ماه است و این آمار قابل قبول نیست.
وی افزود: خمین در تراز زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، یکهزار شهید و مردم این شهرستان نیست.
امام جمعه خمین تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید بیش از این برای خدمت به مردم در صحنه باشند.
در ادامه رئیس دادگستری خمین نیز با اشاره به سند تحول قوه قضائیه گفت: رضایتمندی مردم بهعنوان سرمایههای اجتماعی و ایجاد عدالت و مبارزه با فساد از اهداف این سند است.
ابوالحسن شریفی ادامه داد: دشمنان نظام اسلامی بر مردم و ایجاد نارضایتی در آنها نسبت به دولت و نظام برنامهریزی کردند.
وی تاکید کرد: خمین بهعنوان زادگاه رهبر انقلاب اسلامی در تخصیص اعتبارات باید بیشتر دیده شود.
رئیس دادگستری خمین ، هوشمندسازی را از سیاستهای سند تحول دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیک از مصادیق هوشمندسازی است.