استاندار مرکزی:
اصلاح سبک زندگی و حمایت از تولید از اهداف سند تحول دولت مردمی است
توسط کارشناس روابط عمومی
بعد از ظهر ۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان محلات،گفت: سند تحول دولت مردمی باید به اصلاح سبک زندگی و حمایت از تولید ختم شود.
دکتر مخلص الائمه استاندار مرکزی اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که دولت با آن درگیر است، موضوع اعتماد عمومی و امید در جامعه است و مقام معظم رهبری احیای اعتماد عمومی و امید را امری واجب برشمردند.
وی با اشاره به اینکه طبق گفته رییس جمهوری مهمترین پروژه دولت سیزدهم ترمیم اعتماد عمومی است، گفت: متاسفانه تا اوایل شکلگیری دولت سیزدهم با نارضایتیهای فزایندهای روبرو بودیم و طبق منویات رهبر معظم انقلاب، این نارضایتی در مسیر عدم تحقق وعدهها شکل میگیرد. البته در مباحث سازمانی، نارضایتی در فاصله بین وعدهها، توقعات و فعالیتها و اقدامات شکل میگیرد؛ به هر میزان انتظارات مردم افزایش یابد و روند تحقق وعدهها نزولی باشد، احتمال شکلگیری بستر نارضایتی عمومی تقویت میشود و این اتفاق در جامعه شکل گرفته است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: راهکار ترمیم این نارضایتی شامل مؤلفههایی چون وزن گذشته، فشار حال و کشش آینده میشود و در این مثلث به هر میزان که رئوس نزدیک شویم، نتیجه مولفهها را دریافت خواهیم کرد، هرآنچه به وزن گذشته متوجه باشیم، مسیر رسیدن آینده طولانیتر میشود، اگر درگیر فشار حال باشیم، مسلما اهداف آینده دیرتر محقق میشود و به میزانی که متوجه کشش آینده باشیم، نتایج متنوع دیگری را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در سال گذشته مهمترین مسئله دولت، موضوع مدیریت بیماری کرونا و همه فعالیت دولت بر مقابله با این بیماری متمرکز شده بود، گفت: فعالیت گستردهای در شش شرکت صاحبنام به منظور تولید واکسن انجام گرفت، در کنار آن واردات واکسن و واکسیناسیون عمومی به صورت وسیع به انجام رسید و امروز شاهد تلفات یک رقمی در کشور هستیم.
مخلص الائمه اضافه کرد: دولت در کنار رسیدگی به مسئله روز، مباحث بنیادین اعم از ساختار نظام اداری، ساختار حمایت از تولید، موضوعات ناظر بر تجارت و سیاست خارجی و اصلاح نظام پرداخت یارانهها را در دستور کار خود قرار داد .
وی افزود: در راس امور اصلاح ساختار نظام اداری قرار دارد و بخشی از مشکلات امروز به دلیل ناکارآمدی در این سیستم است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته طبق مجوز مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز به استفاده از هشت میلیارد دلار ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات و تامین کالاهای مورد نیاز مردم بود، اما این رقم که برای ۱۲ ماه تعیین شده بود در ۵ ماهه نخست سال صرف شد و دولت سیزدهم ناچار شد ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم را به ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد و در واقع از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور پایهگذاری شد تا سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه شده است.
مخلص الائمه با اشاره به اینکه پرداخت یارانه از جنگ جهانی دوم تا کنون مسبوق به سابقه است، افزود: در جهان یارانه در سه بخش همچون هزینه در بخش تولید، کمک به مصرفکننده جهت افزایش قدرت خرید و هزینه در زنجیره تولید تا مصرف توزیع میشود و اگر این سه روش به خوبی اجرایی نشود اثرات مثبتی دیده نمی شود، اما یک روش چهارمی وجود دارد که فقط در ایران اجرایی میشود و آن پرداخت یارانه به واردکننده است و همین اقدام باعث شد که بزرگترین کارخانه کشتیسازی خاورمیانه در بندرعباس به ثمر ننشیند و در واقع با سرمایه ایرانی صنعت کشتیسازی کره جنوبی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه دادن یارانه به واردکننده نتیجه جز نابودی صنعت و کشاورزی به دنبال نداشته است، گفت: سال گذشته بیش از ۱۵.۵ میلیارد دلار ارز به واردکننده داده شد، اما در کنار آن بارها شاهد افزایش قیمت لبنیات، گوشت، مرغ و ... بودیم.
استاندار مرکزی تصریح کرد: دولت امسال برای تامین اقلام مورد نیاز که سال گذشته بیش از ۱۵.۵ میلیارد دلار ارز صرف کرد به رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار نیاز دارد چراکه قیمت اقلام و کالاها افزایش یافته است و مسلما ادامه این شرایط برای هیچ دولتی میسر نیست برهمین اساس دولت سیزدهم به ناچار اصلاح نظام یارانهای را به جان خرید تا یارانه واردکننده به سمت تولید، مصرف کننده و یا زنجیره تولید تا مصرف سوق یابد و خوشبختانه در این برهه زمانی و مسیر مسئولان امر پای کار بودند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نگران بحث تولید هستیم و امیدواریم شکوفایی در این عرصه را شاهد باشیم، گفت: به غیر تولیدکنندگانی که با مسئله سرمایه در گردش روبرو هستند، باقی تولیدکنندگان از این روند و اصلاح رضایت دارند.
مخلص الائمه با بیان اینکه باید مسیر برای اقدامات نو و دانش بنیان باز شود، افزود: دولت با توجه به نیاز کشور به اصلاح بنیادین کار را آغاز کرده است، البته اصلاحات فقط به موارد مذکور خلاصه نمیشود، بلکه در پایان سال گذشته سند تحول دولت مردمی تدوین و ابلاغ شد که شامل ۲۴۴ صفحه، ۳۷ موضوع، ۱۳۴ چالش، ۱۳۴ چرخش بخشی و ۱۰۲۳ برنامه و عملیات اجرایی در سه افق زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت میشود تا شرایط کشور به سمت تحول حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه کار بیشتر تضمینکننده وقوع تحول در کشور نیست، بلکه کار و فعالیت با برنامه میتواند تحولآفرین باشد، بیان کرد: برش استانی، شهرستانی و دستگاهی این سند تهیه شده است و همه مسئولان امر و دولتمردان موظف به اجرا و تحقق این سند هستند و باید به اصلاح سبک زندگی و حمایت از تولید ختم شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و در کنار آن بدهیهای سنگینی به پیمانکاران برآورد شده است و اگر ۳۰ سال بودجه کشور صرفاً برای تکمیل این پروژههای اختصاص یابد، احتمال اتمام این پروژهها وجود دارد، البته سیاست دولت بر اتمام این پروژههاست و تمهیداتی نیز در نظر گرفته است تا بتوان سر و سامانی به فعالیتهای عقب افتاده داده شود بر همین اساس مدیران باید در زمانی که در مسند قرار دارند تا آخرین لحظه، تلاش خود را برای اجرای امور به کار گیرند تا از فشار امور عقبافتاده رهایی یابیم و فعالیتهای جدید تعریف شود.
گفتنی است؛ در این آیین محمدرضا ناظری تکریم و علیرضا ملکجانی به عنوان سرپرست فرمانداری محلات معارفه شد.