نخستین نشست شورای اداری استان
نخستین نشست شورای اداری استان مرکزی در سال جاری
توسط حمید قدیمی
قبل از ظهر ۴:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
نخستین نشست شورای اداری استان مرکزی به ریاست مخلصالائمه استاندار مرکزی و باحضور حضرت آیت الله دری نجفآبادی نماینده ولیفقیه در استان ،سیدمجتبی آل یاسین معاون توسعه مدیریت و منابع ، معاونین استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان در سالن غدیر برگزار شد. نماینده ولی فقیه در استان در این نشست گفت: تلاش در راستای تحقق شعار سال از سوی همگان امری ضروری است. آیتالله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: توجه به شرکتهای دانش بنیان در رسیدن کشور به توسعه اقتصادی بسیار راهگشا استف چرا که خروجی این شرکتها بهرهوری بیشتر، ارزش افزوده و نهایتا جهش واقعی تولیدکیفی است. وی بر لزوم توسعه فرهنگ دانش بنیان در کشور تاکید کرد و بیان داشت: محور تولیدات در کشور باید به قدرت رقابت پذیر و کیفی شدن تولیدات و صادرات کمک کرده و توسعه صادرات را رقم بزند. امام جمعه اراک با اشاره به واردات ۳ میلیارد دلار گوش تلفن همراه و ۲ میلیارد وسایل آرایشی با وجود کمبود ارز در کالاهای اساسی این مسئله را آفتی برای اقتصاد کشور دانست. در ادامه فرزاد مخلص الائمه در نشست شورای اداری استان مرکزی اظهار کرد: در اسفند ماه ۱۴۰۰ اولین سند تحول دولت مردمی با ۲۴۴ صفحه در اختیار دستگاههای اجرایی و عموم مردم قرار گرفت. این سند متشکل از ۹ فصل و ۲۳۶نشانگر متناظر بر بخشهای اجرایی کشور است. در این سند ۱۰ چرخش تحول آفرین و ۱۳۴ چالش که از ۲۸۸ عامل نشات گرفته است، مدنظر قرار گرفته است. در راستای رفع این چالشها ۱۰۲۳ اقدام عملیاتی مدون شده است. وی اضافه کرد: این سند تعریف افق زمانی را بطور کامل جابجا کرده است، به طوری که لازم است ۲۳۷ اقدام تا پایان ۱۴۰۱ بطور کوتاه مدت، ۶۲۸ اقدام در بازه زمانی میان مدت تا پایان سال ۱۴۰۲ و ۲۳۶ اقدام نیز در بازه زمانی بلند مدت تا پایان دولت سیزدهم ساماندهی شود. مخلص الائمه با اشاره به ۱۵۰ پیشران، فرصت و موضوع فرابخشی که پیشبرد اقدامات فرابخشی را برعهده دارند، ادامه داد: در هر بخش، مبانی، مسائل و چالشها همراه با اقدامات مورد نیاز جهت تسهیل این اقدامات به همراه اسامی دستگاههای مسئول پیشبرد مسائل و اقدامات، ذکر شده است. این سند بسیار کاربردی است و جهت مطالبه تمامی مردم منتشر شده است. وی افزود: اجرای موفق مفاد این سند مشروط بر همت و تلاش همکاران دولت و دستگاهها و همچنین خواست و همراهی مردم است. بخشی از مردم مخاطب و کاربر این سند هستند و لازم است انجام این اقدامات را مورد مطالبه قرار دهند. یکی از پیش نیازهای همراه سازی مردم در این حوزه آن است که تمامی دستگاههای اجرایی و اداری بر این سند اشراف داشته باشند، لذا نسخه الکترونیک آن را مورد مطالعه قرار داده و انجام فعالیتها را به بعد موکول نکرده و در انجام آن تسریع کنند. استاندار مرکزی اظهار کرد: متاسفانه همکاریهای بین بخشی و بین دستگاهی از کیفیت مطلوب و لازم برخوردار نیست و این عامل موجب نارضایتی در دولت و مردم خواهد شد، انجام ۸۰ درصد از تمامی اقدامات و الزامات این سند نیازمند همکاریهای بین بخشی و فرابخشی است. وی با تاکید بر اینکه یک اتفاق منفی و نامتعارف در یک دستگاه منجر به بدنامی کل آن دستگاه خواهد شد، عنوان کرد: لازم است تمامی اقدامات بطور صحیح و با نظارت انجام شود، همچنین با فساد در دستگاهها بیمحابا برخورد شده و به محض شکل گیری بستر فساد با آن مقابله شود. استاندار مرکزی با تاکید بر برخورد بدون رودربایستی با فساد ادامه داد: دولت سیزدهم هیچگونه توجیه، پوشاندن و دفاع از جرم را برنمیتابد، چراکه یک اشتباه در یک سازمان ابروی کل ان سازمان را خواهد برد. مخلص الائمه ضمن تاکید بر افزایش بازدیدهای میدانی در این خصوص بیان کرد: خوشبختانه در سال گذشته مواجهه با مردم و توجه به مردم از روند بسیار خوبی برخوردار بوده است، بخصوص در سه ماه آخر سال ملاقاتهای عمومی بسیاری با مردم صورت گرفت، اما لازم است که مردم نتیجه این مواجهه را مشاهده کنند و دستگاه ها نیز بتوانند به سرعت طعم شیرین مردمداری و مردم محوری را مشاهده کنند. وی با اشاره به اینکه استان مرکزی استانی است که ظرفیت هایش از مسائل و مشکلاتش بیشتر است، به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد که شخصا در تمامی جلسات حضور داشته و از فرستادن نماینده خودداری کنند.