درجلسه شورای اقتصادی شهرستان شازند:
مشکلات اقتصادی و تولیدی شهرستان مورد بررسی قرارگرفت.
توسط روابط عمومی فرمانداری شهرستان شازند
بعد از ظهر ۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
با حضور دکترقوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد ودارایی کشور ،دکتر یحیی رمضانی فرماندار شهرستان شازند،دکتر احمدی بیغش نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی ، دکتر میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) استان ، مدیران کل شعب بانک های استان مرکزی ، تعدادی دیگر از مدیران استانی ومسئولین شهرستان شازند مشکلات مربوط حوزه اقتصادی و تولیدی و... شهرستان شازندمورد بررسی و رسیدگی قرارگرفت.
امروز چهارشنبه مورخ بیست و نهم دی ماه هرار وچهارصد ، با حضور دکترقوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد ودارایی کشور ،دکتر یحیی رمضانی فرماندار شهرستان شازند،دکتر احمدی بیغش نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی ، دکتر میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) استان ، مدیران کل شعب بانک های استان مرکزی ، تعدادی دیگر از مدیران استانی ومسئولین شهرستان شازند مشکلات مربوط حوزه اقتصادی و تولیدی و... شهرستان شازندمورد بررسی قرارگرفت.
در این جلسه قوامی،معاون حقوقی وزیر اقتصاد اظهار کرد: سفر امروز با درخواست نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در خصوص دغدغه های شهرستان شازند و استان مرکزی برگزار شد.
وی افزود: تسهیلات خرد و ...یکی از موارد مورد بحث در جلسه بود که مقرر شد تا پایان امسال از سوی بانک ها پرداخت شود تا پرونده هیچ مراجعه کننده ای معطل نماند.
قوامی با اشاره به در خصوص ظرفیت هایی که در این شهرستان وجود دارد و اینکه شازند تولید کننده آب استان است ادامه داد: در خصوص پروژه های بند الف تبصره 18 استان سهیمه 700 میلیاردی استان با احتساب منابع بانکی به 2 هزارمیلیارد تومان افزایش پیداخواهد کرد و سهم شهرستان شازند هم حداقل 200 میلیارد خواهد بود لذا پروژه های موثر در بخش کشاورزی و گردشگری و صنعت شهرستان که مورد تقاضای بخش خصوصی است به زودی آغاز و پرداخت آن انجام می شود که به رونق شهرستان کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: در رابطه با زیرساختی که در شازند وجود دارد، ظرفیت ایجاد بندر خشک در این شهرستان وجود دارد که وزارت اقتصاد دارایی به سهم خود کمک خواهد کرد تا این ظرفیت ایجاد شود تا صادرات تولیدات کارخانههای این شهرستان با این زیرساخت به سایر کشورهای همسایه انجام شود.
معاون حقوقی وزیر اقتصاد بیان کرد: سهم عوارض آلایندگی به روستاها در استان و شهرستان قابل توجه است، عوارضی که به روستاها تعلق دارد باید از طریق زیرساخت های مالی که در روستاها وجود دارد از جمله بانک عامل که همان پست بانک است به روستا اختصاص و صرف امور آبادانی روستا شده و ظرفیتی برای تسهیلات دادن به روستاییان شود.
احمدی بیغش نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به مباحث صورت گرفته در این جلسه امروز انتظار داریم مصبات جلسه عملیاتی شود.
میرزاخانی، سرپرست معاونت اقتصادی استاندار مرکزی نیز بیان کرد: سهم استان مرکزی از نرخ رشد 8 درصدی اقتصادی کشور 7.2 درصد است که یکی از دلایل حضور بانک ها در جلسه امروز پیگیری سهم 54 درصدی بانک ها در این خصوص بوده است.
وی ادامه داد: بانک ها مکلف شدند که تسهیلات مورد تقاضای مردم که در سطح شهرستان های استان در حال پیگیری است را به طور جد پیگیری کنند تاپایان سال تسهیلات مورد تقاضای مردم پرداخت شود.
وی افزود: سرمایه گذاری هایی که انجام خواهد شد به تحقق این نرخ رشد و صادرات محور کردن تولیدات استان کمک خواهد کرد.
یحیی رمضانی فرماندار شازند نیز بیان کرد: امروز توانستیم در حضور معاون وزیر و دیگر مسئولان استانی، شاخصه های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی شهرستان را به عرصه مشورت بگذاریم، این جلسه این نوید را خواهد دا د که اعتبارات بیمه ای و مالی و اعتبارات درآمدی حتما یک تمرکز گرایی را در سطح شهرستان خواهیم داشت و این میتواند تاثیرات خود را بر کاهش نرخ بیکاری و روند توسعه ای شهرستان بگذارد.
وی بیان کرد: باید برنامه های شهرستانی با هماهنگی استانداری و کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی انجام شود و تلاش خواهیم کرد آنچه که در برنامه ششم و هفتم توسعه مدنظر قرار دارد بتوانیم با حفظ سرمایه های اینده برنامه ریزی های خوبی را برای شازند به تبعیت از برنامه های استانی داشته باشیم که لازمه آن مشارکت مرمی در در تمام عرصه ها است.