هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان خمین برگزار شد
توسط محسن حسنی
بعد از ظهر ۱:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان خمین با حضور حمید کمانکش فرماندار شهرستان خمین ، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان و اعضای شورای اداری شهرستان و با موضوع تکریم و معارفه رئیس دادگستری شهرستان خمین در محل بیت قدیمی حضرت امام برگزار گردید .
در این جلسه فرماندار شهرستان خمین با تقدیر از میزبانی مردم این شهرستان از رییس جمهور گفت: برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات شهرستان ثبت و ماندگار شد.
حمید کمانکش ادامه داد: وضعیت جامعه را می توان براساس مراجعه کنندگان به دادگستری و پرونده های قضایی ارزیابی کرد و وضعیت شهرستان خوب نیست.
وی وضع قوانین جامع و مانع، اجرای کامل قانون و نظارت و فرهنگسازی را راهکارهای کاهش پرونده های ورودی به دادگستری بیان کرد.
فرماندار شهرستان خمین تاکید کرد: بازگشت به فرهنگ قرآنی و اهل بیت (ع) می تواند بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند.
در ادامه رییس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: جایگاه برخورد با مفاسد در فضای مجازی نیست و فضای حقیقی و مجازی نباید به قتلگاه، تخریب و سیاه نمایی تبدیل شود.
حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی در ادامه، افزود: مبارزه قاطعانه با فساد از مطالبات مقام معظم رهبری است و باید نظارت در مراجع و شعبات به منظور حفظ آبرو، جان و ناموس مردم افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه نام عدلیه با عدالت گره خورده گفت: تمام نهادها موظف به رعایت عدالت هستند و این امر مهم فقط بر عهده قاضی نیست.
رییس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: پارسال تعداد زیادی از مردم استان به دستگاه قضا مراجعه کردند و با ۲۳۰ نیرو در این دستگاه نمی توان پاسخگوی مراجعه کنندگان بود.
حجت الاسلام موسوی بیان کرد: هر یک از نیروهای دستگاه قضایی استان باید در طول یک ماه چندین پرونده را رسیدگی کند.
وی قضات دادگستری استان مرکزی را پاک دست عنوان کرد و گفت: تاکنون شکایت مردمی از برخورد نامناسب عوامل دادگستری استان گزارش نشده است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به شناسایی پنج جرم نخست خمین، افزود: این شهرستان هزینه جانی و مالی زیادی برای جرم سرقت پرداخت کرده است.
حجت الاسلام موسوی با تاکید بر منشور عملی و راهبردی منش و گفتار امام خمینی(ره)، اظهار داشت: مصالحه در پرونده های این شهرستان جدی گرفته شود.
وی بیان کرد: برای هفت هزار پرونده دادگستری استان مرکزی در سال گذشته مجازات جایگزین حبس صادر شد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: بیش از ۹۵ درصد از ابلاغات دادگستری استان الکترونیکی است.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: ۳۴ هزار پرونده در استان به شکل تمام الکترونیک انجام شده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت: دقت در اجرای وظایف قانونی دستگاه قضایی سبب افزایش رضایت عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی نظام می شود.
علیرضا نظری بیان کرد: شناسایی زمینه های خطا و جرم خیز نظیر قانون مجازات سارقان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارث پروندههای ورودی به دادگستری را کاهش می دهد.
وی با تاکید بر شناسایی ترک فعل گفت: بسیاری از دستگاه های اجرایی با سرپرست اداره می شوند درحالی که مدت زمان سرپرستی چهارماه است.
رسیدگی سریع به پرونده هایی که شاکی بسیار دارند و افکار عمومی را جریحه دار می کنند سبب رضایت جامعه از دستگاه قضایی می شود.
نماینده مردم خمین در خانه ملت، خدمات الکترونیک را موجب کاهش پرداخت هزینه از سوی مردم، تسریع و سلامت خدمات قضایی عنوان کرد.
نظری با اشاره به معیشت کارکنان دادگستری گفت: این افراد برخلاف سایر نهادها برای شغل دوم محدودیت دارند.
وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع افزود : برخورد مناسب با مراجعان در این حفظ اقتدار قاضی باتوجه با حجم پرونده های ورودی سخت است اما موجب افزایش رضایت مردم می شود.
در ادامه امام جمعه خمین نیز با بیان اینکه در قرآن کریم و روایات بر گذشت از حق تاکید شده، گفت: راهکار حل مشکلات در جامعه بخشیدن است.
حجت الاسلام سید قاسم میرصادقی افزود: هر مسئولی در هر جایگاهی که قرار دارد باید مدافع حق مظلومان و افراد ضعیف جامعه باشد.
در این آیین از زحمات ابوالحسن شریفی تقدیر و محمد شاکرمی بهعنوان رییس دادگستری خمین معرفی شد.